فصل اول: احکام عمومی

مبنی:

مادۀ اول:

این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

اهداف این قانون عبارت اند از:

۱- تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.

۲- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.

۳- حمایت مجنی علیهای خشونت ((زن متضرر)) یا معروض به خشونت.

۴- جلوگیری از خشونت علیه زن.

۵- تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.

۶- تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.

اصطلاحات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاده می نماید:

۱- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.

۲- خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.

۳- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.

۴- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند.

۵- تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.

۶- تخویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.

۷- آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.

۸- انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.

۹- تدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.

۱۰- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.

منع خشونت

مادۀ چهارم:

خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.

موارد خشونت

مادۀ پنجم:

ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:

۱- تجاوز جنسی.

۲- مجبور نمودن به فحشاء

۳- ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.

۴- آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک.

۵- مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.

۶- مجروح یا معلول نمودن.

۷- لت و کوب.

۸- خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.

۹- بد دادن.

۱۰- نکاح اجباری.

۱۱- ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.

۱۲- نکاح قبل از اکمال سن قانونی.

۱۳- دشنام، تحقیر و تخویف.

۱۴- آزار و اذیت.

۱۵- انزوای اجباری.

۱۶- اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.

۱۷- منع تصرف در ارث.

۱۸- منع تصرف اموال شخصی.

۱۹- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.

۲۰- کار اجباری.

۲۱- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی.

۲۲- نفی قرابت.

حقوق مجنی علیها

مادۀ ششم:

مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:

۱- تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.

۲- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن به موافقۀ وی.

۳- دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.

۴- داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.

۵- جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.

۶- محرمیت موضوع نسبتی.

۷- سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.

مراجعه به ادارات

مادۀ هفتم:

۱) مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.

۲) ادارات مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.

۳) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.

۴) څارنوالی و محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.

۵) مسؤولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.

فصل دوم: تدابیر وقایوی و حمایوی

مکلفیت وزارت امور زنان

مادۀ هشتم:

وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:

۱- انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها.

۲- بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.

۳- فراهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجنی علیهای خشونت یا معروض به آن در مرکز حمایوی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسی از آن.

۴- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانسها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، ساکنین محلات و روستاها و دریافت راه حل ها.

۵- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.

۶- حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.

مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف

مادۀ نهم:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:

۱- ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان، خطباء وواعظان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حصول اطمینان از تطبیق آن.

۲- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطباء وواعظان.

۳- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.

مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلات عالی

مادۀ دهم:

وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:

۱- گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط.

۲- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین و محصلین مربوط.

۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.

۴- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.

مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ

مادۀ یازدهم:

وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:

۱- تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید.

۲- فراهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر.

۳- جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی.

مکلفیت وزارت عدلیه

مادۀ دوازدهم:

وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:

۱- بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها.

۲- فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسؤولین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.

۳- تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینۀ تطبیق بهتر آن.

۴- توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.

مکلفیت وزارت امور داخله

مادۀ سیزدهم:

وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.

مکلفیت وزارت صحت عامه

مادۀ چهاردهم:

وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد.

کمیسیون عالی منع خشونت

مادۀ پانزدهم:

به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

۱- مرستیال لوی څارنوالی.

۲- معین وزارت امور داخله.

۳- معین وزارت عدلیه.

۴- معین وزارت صحت عامه.

۵- معین وزارت اطلاعات و فرهنگ.

۶- معین وزارت معارف.

۷- معین وزارت تحصیلات عالی.

۸- معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین.

۹- معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف.

۱۰- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

۱۱- رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل.

۱۲- رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع.

وظایف و صلاحیت های کمیسیون

مادۀ شانزدهم:

۱) کمیسیون عالی منع خشونت علهی زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.

۱- مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.

۲- طرح پروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.

۳- تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت.

۴- جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت.

۵- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.

۶- پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.

۷- مطالعۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و محکمه.

۸- ترتیب گزارش سالانۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.

۹- سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.

۲) طرز فعالیت کمیسیون توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون تصویب می شود، تنظیم می گردد.

فصل سوم: احکام جزائی

تجاوز جنسی

مادۀ هفدهم:

۱) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.

۲) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد، با نظرداشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.

۳) در حالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد.

۴) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امثال آنرا مرتکب گردد)، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

۵) هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره (۴) این ماده به سن (۱۸) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالای مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

مجبور نمودن به فحشاء

مادۀ هجدهم:

۱) شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

۲) هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

ظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن

مادۀ نزدهم:

شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید، به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی

مادۀ بیستم:

۱) شخصیکه زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.

خود سوزی و خود کشی

مادۀ بیست ویکم:

هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

جراحت و معلولیت

مادۀ بیست و دوم:

۱) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (۴۰۷ الی ۴۱۰) قانون جزا مجازات می گردد.

۲) هرگاه اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیشبینی شده مندرج مواد ( ۳۹۵ الی ۳۹۹) قانون جزاء محکوم می گردد.

لت و کوب

مادۀ بیست و سوم:

شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج

مادۀ بیست و چهارم:

شخصی که زن را به منظور یا بهانۀ ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

بد دادن

مادۀ بیست و پنجم:

۱) شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح، و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

نکاح اجباری

مادۀ بیست و ششم:

هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

ممانعت از حق ازدواج

مادۀ بیست هفتم:

هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.

نکاح قبل از اکمال سن قانونی

مادۀ بیست و هشتم:

هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۷۱) قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

دشنام، تحقیر یا تخویف

مادۀ بیست و نهم:

شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

آزار و اذیت

مادۀ سی ام:

۱) شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم میگردد.

انزوای اجباری

مادۀ سی و یکم:

شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر

مادۀ سی و دوم:

شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدرنماید، به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

منع تصرف در ارث

مادۀ سی و سوم:

شخصی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد، بر علاوۀ واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

منع تصرف در اموال

مادۀ سی و چهارم:

شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود.

ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی

مادۀ سی و پنجم:

شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

کار اجباری

مادۀ سی و ششم:

شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

ازدواج با بیش از یک زن

مادۀ سی و هفتم:

شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (۸۶ و ۸۹) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.

نفی قرابت

مادۀ سی و هشتم:

شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوقشرعی و قانونی و یا انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

تعقیب عدلی

مادۀ سی و نهم:

۱) رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد (۲۲ الی ۳۹) این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد.

۲) مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ (۱) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد) در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف می گردد.

اشتراک در جرم

مادۀ چهلم:

شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (۳۹ و ۴۱ الی ۴۸) قانون جزاء مجازات می گردد.

جبران خساره

مادۀ چهلم و یکم:

مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلاوۀ جزاهای پبشبینی شده، حسب احوال به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند.

فصل چهارم: احکام نهائی

عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات

مادۀ چهل و دوم:

مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمی تواند.

ارجحیت

مادۀ چهل و سوم:

هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.

انفاذ

مادۀ چهل و چهارم:

این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

دسته: حقوق زنان

بازدید: 1489